به نقل از «فرارو»

بهانه کارفرماها برای واقعی نکردن دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۰۳۱۸

اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند در حالی که طبق آمار‌ها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است.

به گزارش تسنیم، ماه‌های پایانی هر سال جلسات افزایش دستمزد کارگران برگزار می‌شود. با توجه به اینکه همواره عقب ماندگی مزدی بین دستمزد کارگران جود دارد، نمایندگان کارگران هر ساله در جلسات مزدی تلاش دارند تا با بیان مشکلات و واقعیت‌های زندگی کارگران دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنند که به واقعیت نزدیک باشد و بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر کارفرمایان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنگاه خود تلاش دارند تا دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که به قول خودشان بقای بنگاه در اولویت باشد.

به همین دلیل، مهمترین موضوعی که در جلسات مزد از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود تهدید برای اخراج با افزایش دستمزد است. کارفرمایان هر ساله در جلسات مزدی بیان می‌کنند که اگر دستمزد افزایش یابد بقای بنگاه به خطر می‌افتد.

در حالی که کارفرمایان معتقدند اگر دستمزد افزایش یابد بنگاه تعطیل می‌شود، نمایندگان کارگری معتقدند اگر بنگاه‌ها با فروش پایین فعالیت می‌کنند به خاطر نبود قدرت خرید در جامعه است.

افزایش حداقل دستمزد سیاست دولت است

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش دستمزد می‌گوید: از اظهارات مرتضوی درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران سوءبرداشت شده بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.

وی ادامه داد: زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعا ًخود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزد‌ها ندارد.

گفتنی است، اینکه وزیر اقتصاد معتقد است افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد باعث تخریب فضای شغلی کارگران می‌شود، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شاید قابل تأمل باشد. اما نمایندگان کارگران معتقد هستند آنچه درباره دستمزد به دنبال آن هستند افزایش بیش از اندازه نیست، بلکه درخواست برای اجرای قانون کار و ماده ۴۱ قانون کار است.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. در حال حاضر، دستمزد فعلی کارگران تنها ۳۰ درصد هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد و تورم ۴۶ درصدی حاکم بر اقتصاد، باعث شده است که قدرت خرید کارگران بیشتر از گذشته کاهش یافته است. از سوی دیگر تورم حاکم بر بازار مسکن به گونه‌ای است که اکثر کارگران حاشیه نشین شده اند، چرا که حدود ۷۰ درصد درآمد آن‌ها صرف اجاره بها می‌شود و برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به اشتغال در شغل‌های دوم و سوم هستند.

محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه درخواست ما افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست، بلکه عمل به ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش نیابد با ریزش شدید نیرو‌های کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.

این کارشناس حوزه کار، افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند در حالی که طبق آمار‌ها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزد‌هایی که داده شده هنوز به ۱۰ درصد هم نرسیدیم و باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.

تاجیک افزود: آن چیزی که موجب زیان دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگرانشان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جستجو کنند.

این کارشناس حوزه کار با بیان این که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، گفت: زمانی که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند دولت باید بی طرفانه عمل کند. در صورتی که دولت حمایت از کارفرمایان می‌کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.

وی بیان کرد: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبرو می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارگران کارگران کارفرمایان قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش بیش از اندازه دستمزد کارگران افزایش دستمزد کارفرمایان هم افزایش حداقل حداقل دستمزد قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۰۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.